پروفایل من
محمد علی جواهری شیرازی
تماس با من
نویسنده (های) وبلاگ
آرشیو وبلاگ
قانون توزیع عادلانه آب نویسنده: محمد علی جواهری شیرازی - ۱۳٩۱/۸/٢٠

فصل اول ـ مالکیت عمومی وملی آب ماده1: براساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها وآبهای جاری در رودها وانهار طبیعی ودره ها وهر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی وزیرزمینی، وسیلاب ها وفاضلاب ها و.........


قانون توزیع عادلانه آب

فصل اول ـ مالکیت عمومی وملی آب ماده1: براساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها وآبهای جاری در رودها وانهار طبیعی ودره ها وهر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی وزیرزمینی، وسیلاب ها وفاضلاب ها وزه آبها ودریاچه ها ومرداب ها وبرکه های طبیعی وچشمه سارها وآب های معدنی ومنابع آب های زیر زمینی از مشترکات بوده ودراختیار حکومت اسلامی است وطبق مصالح عامه از آن بهره برداری میشود. مسئولیت حفظ واجازه ونظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول میشود. ماده2ـ بستر انهار طبیعی وکانال های عمومی ورودخانه ها اعم از اینکه دائم یا فصلی داشته باشند ومسیل ها وبستر مرداب ها وبرکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است وهمچنین است اراضی ساحلی واراضی مستحدثه که دراثر پائین رفتن سطح آب دریاها ودریاچه ها ویا خشک شدن مرداب ها وبا تلاق ها پدید آمده باشد درصورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی. تبصره1 ـ تعیین پهنای بستر وحریم آن درمورد هر رودخانه ونهر طبیعی ومسیل ومرداب وبرکه طبیعی درهرمحل باتوجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها وانهار وداغاب دربستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است. تبصره 2ـ حریم مخازن وتاسیسات آبی و همچنین کانال های عمومی آبرسانی وآبیاری وزهکشی اعم از سطحی وزیرزمینی به وسیله وزارت نیرو تعیین وپس از تصویب هیأت وزیران قطعیت پیدا خواهد شد. تبصره 3 ـ ایجاد هرنوع اعیانی وحفاری ودخل وتصرف دربستر رودخانه ها وانهار طبیعی وکانال های عمومی ومسیل ها ومرداب وبرکه های طبیعی وهمچنین در حریم قانونی سواحل دریاها ودریاچه ها اعم از طبیعیویا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. تبصره4: وزارت نیرو درصورتی که اعیانی های موجود دربستر وحریم انهارورودخانه ها وکانال های عمومی ومسیل ها ومرداب وبرکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی درتخلیه وقلع اعیانی اقدام کند ودرصورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه ونظارت دادستان یا نماینده اواقدام به تخلیه وقلع خواهد کرد. خسارات به ترتیب مقرر درمواد43و44 این قانون تعیین وپرداخت میشود. فصل دوم ـ آب های زیرزمینی ماده3ـ استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور درماده 5 این قانون از طریق حفر هرنوع چاه وقنات وتوسعه چشمه درهرمنطقه از کشور با اجازه وموافقت وزارت نیرو باید انجام شودو وزارت مذکور باتوجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه(شناسایی طبقات زمین وآبهای زیرزمینی)ومقررات پیش بینی شده دراین قانون نسبت به صدور پروانه حفر وبهره برداری اقدام می کند. تبصره ـ ازتاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاه هایی که درگذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد موظفند طبق آگهی که منتشرمیشود به وزارت نیرو مراجعه وپروانه بهره برداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هریک از این چاه ها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود میشود بهره برداری از آن ممنوع بوده وبا متخلفین طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد. معترضین به رای وزارت نیرو می توانند به دادگاه های صالحه مراجعه نمایند. ماده 4ـ درمناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش ازحدمجاز باشد ویا درمناطقی که طرح های دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق ویاقنات ویا هرگونه افزایش دربهره برداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است. ماده5ـ درمناطق غیرممنوعه حفرچاه واستفاده از آب آن برای مصرف خانگی وشرب وبهداشتی وباغچه تا ظرفیت آبدهی25مترمکعب درشبانه روز مجاز است واحتیاج به صدور پروانه حفر وبهره برداری ندارد ولی مراتب بایدبه اطلاع وزارت نیرو برسد. وزارت نیرو درموارد لازم می تواند ازاین نوع چاه ها به منظور بررسی آب های منطقه وجمع آوری آمار ومصرف آن بازرسی کند. تبصره1ـ درمناطق ممنوعه حفر چاه های موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرومجاز است ونیازی به صدور پروانه حفر وبهره برداری ندارد. تبصره2ـ درصورتی که حفرچاه های موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه ویا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو بدوا“ به موضوع رسیدگی وسعی در توافق بین طرفین می نماید وچنانچه توافق حاصل نشد،معترض می تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید. ماده6ـ صاحبان واستفاده کنندگان از چاه یا فنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب آنها هستند وموظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند. چنانچه جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداری اطلاع دهند. ماده7ـ درمورد چاه هایی که مقدارآبدهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد ومازاد آب چاه با ارائه شواهد وقرائن برای امور کشاورزی، صنعتی وشهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو می تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات ورعایت مصالح عمومی برای کلیه مصرف کنندگان اجازه مصرف صادرنماید وقیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود. ماده8ـ وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حفرچاه یا قنات وبه منظورراهنمایی فنی وعلمی، حفر چاه یا فنات را از لحاظ فنی واقتصادی مورد بررسی قرارداده ودرصورت لزوم متخصصین خود را به محل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمایی کنند وهزینه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نیرو به عهده متقاضی خواهد بود. تبصره ـ شرکت های تعاونی روستایی ومراکز خدمات روستایی وعشایری و موسسات عام المنفعه فقط50% هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت خواهند کرد. ماده9ـ درمواردی که آب شور ویا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو لازم تشخیص دهد می تواند پس از اطلاع به صاحبان واستفاده کنندگان مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند. ودرصورتی که این کا راز لحاظ فنی امکان پذیرنباشدچاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت عندالاقتضاء مسدود یا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط ومشخصات مندرج درپروانه حفر وبهره برداری را رعایت نموده است، خسارت وارده برصاحب چاه را وزارت نیرو جبران خواهد کرد. ماده 10ـ برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصا“ درفصولی ازسال که احتیاج به بهره برداری از آب زیرزمینی نباشد صاحبان چاه های آرتزین یا قنات هائی که منابع آنها تحت فشار باشد موظفند از طریق نصب شیر ودریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند. ماده11ـ درچاه های آرتزین ونیمه آرتزین ودارندگان پروانه چاه مکلفندچنانچه وزارت نیرو لازم بداند به وسیله پوشش جداری ویا طرز مناسب دیگری به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار درقشرهای دیگر جلوگیری کنند. ماده12ـ هرچاه به استتثناء چاه های مذکور درماده 5 این قانون درصورت ضرورت به تشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسائل اندازه گیری سطح آب ومیزان آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد. چنانچه اندازه گیری آب استخراجی از چاه وجود کنتور نیز ضروری باشد وزارت نیرو به هزینه صاحب پروانه اقدام به تهیه ونصب کنتور می نماید. درهرحال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدارآب مصرف شده را طبق درخواست ودستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند. تبصره ـ وزارت نیرو مجاز است درمواردلازم برای اندازه گیری آب قنوات وسائل اندازه گیری را به هزینه خود تعبیه نماید. حفظ ونگهداری وسائل مزبور واندازه گیری بده آب قنات با اداره کنندگان قنات خواهد بود. اشخاص فوق الذکر موظفند کلیه شروط مندرج درپروانه صلاحیت حفاری وپروانه حفر چاه یا قنات می کنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند وبدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود. اشخاص فوق الذکر موظفند کلیه شروط مندرج درپروانه صلاحیت حفاری وپروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند ودرصورت تخلف پروانه آنها لغوخواهد شد واگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند درمورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه ودرمورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکتها ویا سازمان ها وموسسات حفاری به مجازات مقرر درماده 45 این قانون محکوم خواهند شد ودرصورت تکرار وزارت نیرو می تواند با اجازه دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید.دادگاه تکلیف دستگاه حفاری راتعیین خواهد کرد. ماده14ـ هرگاه دراثر حفر وبهره برداری ازچاه یا قنات جدیدالاحداث دراراضی غیر محیاة آب منابع مجاور نقصان یابد ویا خشک شود، به یکی از طرق زیر عمل میشود: الف ـ درصورتی که کاهش ویا خشک شدن منابع مجاور نقصان یابد ویا خشک شدن منابع مجاور با کف شکنی ویا حفر چاه دیگیر جبران پذیر باشد با توافق طرفین صاحبان چاه جدید باید هزینه حفر چاه ویا کف شکنی را به صاحبان منابع مجاورپرداخت نمایند. ب ـ درصورتی که با تقلیل میزان بهره برداری از چاه یا قنات جدید مسئله تاثیرسوء درمنابع مجاور ازبین برود دراین صورت میزان بهره برداری چاه یا قنات جدید باید تا حد از بین رفتن اثر سوء درمنابع مجاور کاهش یابد. دـ درمواردی که چاه یا قنات جدید دراراضی محیاة حفر واحداث شده باشد وآب منابع مقابل را جذب ننماید، احکام بالا درموردآن جاری نخواهد شد. تبصره1ـ درکلیه موارد بالا بدوا“ وزارت نیرو به موضوع رسیدگی ونظر خواهد داد. معترض می تواند به دادگاه صالحه شکایت نماید. تبصره2ـ میزان آب منابع مجاور باتوجه به آمار وشواهد وقرائن وشرایط اقلیمی توسط کارشناسان وزارتین نیرو وکشاورزی تعیین میشود. تبصره3ـ هرگاه به تشخیص هیأت سه نفری موضوع مواد19و20 این قانون مسلم شود که خسارت موضوع این ماده ناشی از اشتباه کارشناسان وزارت نیرو بوده خسارت وارده طبق ماده 44 این قانون به وسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد. ماده15 - وزارت نیرو وموسسات وشرکت های تابع آن می توانند آب دنگ ها وآسیاب هایی را که موجب نقصان آب ویااخلال درامر تقسیم آب می شوند درموارد ضرورت اجتماعی وحرج به ترتیب مقرر درماده 43 این قانون خریداری کنند. ماده16ـ وزارت نیرو می تواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده ویا به علت نقصان فاحش آب عملا“ مسلوب المنفعه باشد، درصورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف نماید ودرصورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال پس از اعلام، وزارت نیرو می تواند رأسا“ آنها را احیاء‌نموده وهزینه صرف شده رادرصورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول نماید. همچنین می تواند اجازه حفر چاه یا قنات درحریم چاه یا قنات فوق الذکر صادر نماید. ماده17ـ اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی درملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات ومجرا وبرای عملیات مربوط به قنات وچاه ومجرا خواهد بود وصاحب ملک می تواند دراطراف چاه وقنات ومجرا ویا اراضی بین دوچاه تا حریم چاه ومجرا هرتصرفی که بخواهد بکند مشروط براینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات وچاه ومجرا نشود. تبصره ـ تشخیص حریم چاه وقنات ومجرا با کارشناسان وزارت نیرو است ودرموارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور به موضوع رسیدگی خواهند کرد. فصل سوم ـ آب های سطحی حقابه وپروانه مصرف معقول ماده18ـ وزارت کشاورزی می تواند مطابق ماده 19 این قانون درصورت وجود ضرورت اجتماعی وبطور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه های موجود اقدام نماید بدون اینکه حق این گونه حقابه داران از بین برود. تبصره 1ـ حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که دردفاتر جزء جمع قدیم یااسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد. تبصره2 ـ مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان ومکان وباتوجه به احتیاجات مصرف کننده ورعایت احتیاجات عمومی وامکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. ماده19ـ وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امورکشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که درگذشته حقابه داشته اندوتبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیأت های سه نفری درهرمحل تعیین کند. این هیأت ها طبق آئین نامه ای که ازطرف وزارت نیرو ووزارت کشاورزی تدوین میشود براساس اطلاعات لازم ( ازقیبل مقدار آب موجود ومیزان سطح ونوع کشت ومحل مصرف وانشعاب وکیفیت مصرف آب ومعمول وعرف محل وسایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد وپروانه مصرف معقول حسب مورد به وسیله وزارت خانه های ذیربط طبق نظر این هیأت صادر خواهدشدومعترض به رای هیأت سه نفری اعتراض خود رابه سازمان صادر کننده پروانه تسلیم میکند وسازمان مذکور اعتراض را به هیأت پنج نفری ارجاع می نماید. رای هیأت پنج نفری لازم الاجراء است ومعترض می تواند به دادگاه های صالحه مراجعه نماید. ماده20ـ اعضاء هیأت های سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو ویک نفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی ویکنفر معتمد ومطلع محلی به انتخاب شورای محل. درصورتی که منطقه آبریز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتی مذکوردراین ماده با وزاری مربوط خواهد بود. تبصره ـ مدت ماموریت ونحوه رسیدگی هیأت های سه نفری وپنچ نفری ونحوه اجرای تصمیمات هیأت های مذکور وموارد وضوابط تجدید نظر ومدت اعتراض به تصمیم هیأت ها طبق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. فصل چهارم ـ وظایف واختیارات صدور پروانه مصرف معقول ماده21ـ تخصیص واجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت وسایر موارد منحصرا“ با وزارت نیرو است. تبصره 1- تقسیم وتوزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بها یا حق النظاره با وزارت کشاورزی است. تبصره 2ـ تقسیم وتوزیع آب شهری واداره تاسیسات وجمع آوری ودفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شرکتهای مستقلی به نام شرکت آب وفاضلاب شهرها ویا دستگاه مناسب دیگری خواهد بودکه درهرصورت تحت نظارت شورای شهر ووابسته به شهرداری ها می باشند. درصورت نبودن شورای شهر، نظارت با وزارت کشور است. تا تاسیس شرکتها ودستگاه های فوق الذکر مسئولیت آب شهرها وجمع آوری ودفع فاضلاب آنها به عهده دستگاه هایی است که فعلا“ برعهده دارند. وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا 6ماه پس ازتصویب این قانون اساسنامه شرکتهای فوق الذکر یا دستگاه های مناسب دیگر را تهیه وبه تصویب هیأت وزیران برساند. تبصره3ـ تقسیم وتوزیع آب بخش های صنعتی در داخل محدوده های صنعتی، با بخش صنعتی ذیربط خواهد بود. تبصره4ـ تقسیم وتوزیع آب مشروب روستاها واداره تاسیسات ذیربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداری خواهد بود. ماده22ـ وزارت نیرو یا سازمان ها وشرکت های تابعه پس ازرسیدگی به درخواست متقاضی، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم براساس آئین نامه ای که وزارتین نیرو وکشاورزی پیشنهاد وهیأت وزیران تصویب می نمایند صادر می کند. ماده 23ـ آئین نامه مربوط به درخواست مصرف آب وصدور پروانه استفاده از منابع آب مذکور درماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات وشروط وتعهدات لازم باشد وضمنا“ درپروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع واتمام تاسیسات اختصاصی آب وتاریخ استفاده ازآن باید قیدگردد. ماده24ـ وزارت نیرو درهرمحل پس از رسیدگی لازم برای آبهای مشروح درزیرنیز که تحت نظارت ومسئولیت آن وزارت خانه قرارمی گیرد اجازه بهره برداری صادر میکند: الف ـ آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد. ب ـ آبهایی که براثر احداث تاسیسات آبیاری وسدسازی وزهکشی وغیره به دست آمده و می آید. ج‌ـ آبهای زائد برمصرف که به دریاچه ها ودریاها وانهار می ریزند. دـ آب هاب حاصل از فاضلاب ها. هـ ـ آب های زائد از سهمیه شهری. وـ آب هائی که درمدت مندرج درپروانه به وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد. زـ آبهایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد. ح ـ آبهایی که براثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی درمنطقه ای ظاهر میشود. ماده25ـ دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف واتلاف غیر معقول آب اجتناب نمایند ومجاری اختصاصی مورداستقاده خود را به نحوی که این منظور را تامین کند احداث ونگهداری کنند، اگر به هرعلتی مسلم شود که نحوه مصرف، معقول واقتصادی نیست دراین صورت برحسب مورد وزارت نیرو با وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل وارائه دستورهای فنی به مصرف کننده اعلام می دارد. هرگاه درمدت معقول تعیین شده دراخطار مزبور که به هرحال از یک سال تجاوز نخواهد کرد مصرف کننده به دستورهای فنی فوق الذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد. تبصره ـ درصورت اعتراض به نظر وزارت نیرو با وزارت کشاورزی مراجع مذکور درماده 19 این قانون رسیدگی خواهند کرد. ماده26ـ وزارت نیرو مکلف است باتوجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی درمورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هرناحیه دراختیار وزارت نیرو قرار می دهد میران مصرف آب را باتوجه به توع محصول ومیزان اراضی تعیین وبراساس آن اقدام به صدور اجازه بهره برداری بنماید. ماده27ـ پروانه مصرف آب مختص به زمین ومواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت درمنطقه اتخاذ شود. ماده28ـ هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی بجز آنچه که درپروانه قیدشده است برساند وهمچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین وبرای همان مصرف یا اطلاع وزارت نیرو. ماده29ـ وزارت نیرو موظف است به منظور تامین آب مورد نیاز کشور از طریق زیر اقدام مقتضی به عمل آورد. الف ـ مهارکردن سیلاب ها وذخیره نمودن آب رودخانه ها درمخازن سطحی یا زیرزمینی. ب ـ تنظیم وانتقال آب با ایجاد تاسیسات آبی وکانال ها وخطوط آبرسانی وشبکه آبیاری 1و2. ج ـ بررسی ومطالعه کلیه منابع آب های کشور. دـ استخراج واستفاده از آبهای زیرزمینی ومعدنی. هـ ـ شیرین کردن آب شور درمناطق لازم. وـ جلوگیری ازشور شدن آب های شیرین درمناطق لازم. زـ کنترل ونظارت بر چگونگی ومیزان مصارف آب وردصورت لزوم جیره بندی آن. ح‌ـ تاسیس شرکت ها وسازمان های آب منطقه ای وموسسات وتشکیل هیأت ها وکمیته های مورد نیاز. ط ـ انجام سایر اموری که موثر درتامین آب باشد. تبصره ـ ایجاد شبکه های آبیاری 3 و4 وتنظیم وانتقال آب از آنها تامحل های مصرف با وزارت کشاورزی است. ماده 30ـ گزارش کارکنان وزارت نیرو وموسسات تابعه وکارکنان وزارت کشاورزی (بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج دراین قانون انتخاب وبه دادسراها معرفی می شوند ملاک تعقیب متخلفین است ودرحکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود وتعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده 59 قانون آئین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد. ماده31ـ مامورین شهربانی وژاندارمری وسایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو وسازمانهای آب منطقه ای ووزارت کشاورزی را دراجرای این قانون به مورد اجراء گذارند. ماد32ـ وزارت نیرو می تواند سازمان ها وشرکتهای آب منطقه ای را به صورت شرکتهای بازرگانی راسا“ یا با مشارکت سازمان های دیگر دولتی یا شرکت هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکت به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید وشرکتهای مذکور از پرداخت حق الثبت وتمبر وهزینه دادرسی معاف خواهند بود. وزارت نیرو می تواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکت ها وسازمان ها وموسسات موجود خود استفاده کند. تبصره ـ وزارت نیرو حوزه عمل شرکتها وسازمان های آب منطقه ای را تعیین می نماید. وصول آب بهاء عوارض ودیون ماده 33 - وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری وکشاورزی وصنعتی وسایر مصارف باتوجه به نحوه استحصال ومصرف برای هریک از مصارف درتمام کشور به شرح زیر تعیین وپس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید. الف ـ درمواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام پذیرفته وبه صورت تنظیم شده دراختیار مصرف کننده قرار گیرد، نرخ آب با درنظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل: نرخ آب با درنظر گرفتن هزینه های جاری ازقبیل: مدیریت ، نگهداری، تعمیر،‌بهره برداری وهزینه استهلاک تاسیسات وباتوجه به شرایط اقتصادی واجتماعی هرمنطقه تعیین واز مصرف کننده وصول میشود. ب ـ درمواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام نمی پذیرد دولت می تواند به ازاء نظارت وخدماتی که انجام می دهد با توجه به شرایط اقتصادی واجتماعی هر منطقه درصورت لزوم عوارضی را تعیین واز مصرف کننده وصول نماید. تبصره1 ـ وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ وکوچک را به منظور کمک به طبقه مستعضف تعیین وپس از تصویب هیأت دولت به اجرا درآورد. نبصره2ـ درمواردی که جلوگیری ازضرر کشاورزان ویا تشویق آنها به کشت محصولات اساسی تخفیف خاصی را اقتضا کند وزارت نیرو می تواند با تصویب هیأت دولت تخفیف لازم را منظورنماید. تبصره3ـ دولت مکلف است همه ساله علاوه برتامین اعتبارات کمک به شرکتهای آب منطقه ای بابت بخشودگی بهای آب مابه التفاوت احتمالی ناشی از اجرای تبصره 1 این ماده درمقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف تخفیف های موضوع تبصره 2 این ماده را دربودجه سالانه پیش بینی کرده وبه منظور تامین آب درمناطق محروم دراختیار وزارت نیرو بگذارد. ماده34 ـ آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی ویا عوارض آن براساس بندهای الف وب مذکور درماده 33 این قانون می باشند والا آب مصرف کننده ای که حاضر به پرداخت آب بها نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف کننده داده خواهدشد قطع میگردد وچنانچه مصرف کننده از پرداخت بدهی های معوقه خود بابت آب بها ویا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف کننده را جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد واداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به صدور ورقه اجرائیه ووصول مطالبات از بدهکار اقدام کند. تبصره ـ مهلت معقول برای قطع آب وشرایط اجازه استفاده مجدد از آب وسایر موضوعات مربوطه طبق آئین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت نیرو پیشنهاد وبه تصویب هیأت وزیران برسد. حفاظت ونگهداری تاسیسات آبی مشترک ماده35ـ درمورد حفاظت ونگهداری چاه ، قنات، نهر، جوی واستخر وهرمنبع یا مجرا وتاسیسات آبی مشترک کلیه شرکاء به نسبت سهم خودمسئولند. ماده 36ـ مصرف کنندگان آب از مجاری وسردهنه مشترک مسئول نگهداری تاسیسات مشترک هستند وهیچ کس بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث وتغییر مقطع ومجرای آب وانشعاب جدید را ندارد وهربالادستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پایین دستی وارد می آید. ماده37ـ هیچ نهر وجوی وقنات وچاهی نبایددراماکن وجاده های عمومی واماکن متبرکه وباستانی وحریم آنها به صورتی باشد که ایجاد خطرومزاحمت برای ساکنین وعابرین ووسائط نقلیه واماکن مذکور نماید درغیر اینصورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی وزارتخانه های مربوطه اقدامات لازم برای رفع خطر ویا مزاحمت را به عمل آورند. درصورتی که مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارتخانه ذیربط وشهرداری (درشهرها) حداکثر به مدت یکماه طبق مشخصات مذکور، دررفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر راسا“ اقدام وهزینه آن را از مالک یا مالکین دریافت خواهد کرد ودرصورتی که خطر قابل رفع نباشد آن را مسدود می نماید. تبصره ـ احداث نهر یا جوی ولوله کشی نفت وگاز ونظایر آن درحریم تاسیسات آب ویا برق موکول به تحصیل اجازه از وزارت نیرو ودرمعابر شهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو خواهد بود. مشخصات فنی مندرج دراجاره نامه لازم الاجراء است. ماده38ـ هرگاه استفاده کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات وامثال آن حاضر به تامین هزینه آن نشوند هریک از شرکاء می تواند مطابق ماده 594 قانون مدنی عمل نمایند. ماده39ـ هرنهری که درزمین دیگری جریان داشته ودرصورت ثبوت اعراض ذیحق درمحاکم قضایی حق مجرا از بین خواهد رفت. ماده40ـ درمواردی که کانالها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی ویا بهره برداری صاحب زمین گردد. صاحب زمین می تواند به جای آنها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو به صورتی که به سبب اتلاف آب ویا موجب اشکال درامرآبرسانی یا آبیاری نگردد به هزینه خود احداث کند. ماده41ـ هرگاه آب بران نتوانند درمورد مسیر ویا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی می تواند با توجه به اینکه به حق دیگری لطمه ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند. ماده42 ـ درمورد بهره برداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل درامر تقدم یا اولویت ونحوه میزان برداشت وتقسیم ومصرف آب وهمچنین اختلافاتی که موجب تاخیر آبرسانی میشود ابتدا باید ازطریق کدخدامنشی توسط سرآبیاران ومیرآبان با همکاری شوراهای محلی درصورتی که وجود داشته باشد فیصله پذیرد ودرصورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه می نماید. فصل پنچم - جبران خسارت - تخلفات وجرائم - مقررات مختلفه جبران خسارت ماده 43ـ درموارد ضرورت اراضی، مستحدثات، اعیانی واملاک متعلق به اشخاص که درمسیر شبکه آبیاری وخطوط آبرسانی واقع باشند با رعایت حریم مورد نیاز دراختیار دولت قرار می گیرند وقیمت عادله با توجه به خسارات وارده به مالکین شرعی پرداخت میشود. ماده44ـ درصورتی که دراثر اجرای طرح های عمرانی وصنعتی وتوسعه کشاورزی وسدسازی وتاسیسات مربوطه یا درنتیجه استفاده ازمنابع آب های سطحی وزیرزمینی درناحیه یا منطقه ای قنوات وچاه ها ویا هرنوع تاسیسات بهره برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک ویا خسارتی برآن وارد شود ویا دراثر اجرای طرحهای مذکور آب قنوات وچاه ها ورودخانه ها وچشمه های متعلق به اشخاص حقیقی ویا حقوقی وحقابه بران نقصان یافته ویا خشک شوند به ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد. الف ـ درمواردی که خسارت وارده نقصان آب بوده وجبران کسری آب امکان پذیر باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جیران کمبود آب خواهد بود. ب‌ ـ درمواردی که خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن قنوات وچاه ها وچشمه ها بوده ، وتامین آب تاسیسات فوق الذکر از طرق دیگر امکان پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور می توانند قیمت عادله آب خود ویا به میزان آن، آب دریافت نمایند ویا به اندازه مصرف معقول آب وقیمت بقیه آن را دریافت کنند. درهرصورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن تاسیسات مذکور می باشد. درکلیه موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رای دادگاه صالحه عمل خواهد شد. د ـ درمواردی که خسارت وارده ناشی از تملک ویا خشک شدن آب قنوات وچاه ها وچشمه ها بوده وتامین آب مالکین این تاسیسات از طریق دیگرامکان پذیر نباشد خسارت مذکور درصورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهدشد. هـ ـ نسبت به چاه ها وقنوات وسایر تاسیسات بهره برداری از منابع آب که طبق مقررات غیر مجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد شد. وـ درمورد اراضی که از منابع آب طرح های ملی درداخل ویا خارج محدوده طرح آبیاری میشود وخسارات آنها طبق این قانون پرداخت شده است بهای آب مصرفی طبق مقررات ومعیارهای وزارت نیرو مانند سایر مصرف کنندگان آب از طرف مصرف کننده باید پرداخت شود. زـ درصورتی که دراثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف وخرید به اشخاص وارد آید خسارات وارده درصورت عدم توافق طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. تخلفات وجرائم ماده 45 ـ اشخاص زیر علاوه براعاده وضع سابق وجبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق ویا از پانرده روز تا سه ماده حبس تأدیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند: الف ـ هرکس عمدا“ وبدون اجازه دریچه ومقسمی رابازکند یا درتقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز دروسائل اندازه گیری آب کند یا به نحوی از انحاء امر بهره برداری از تاسیسات آبی را مختل سازد. ب ـ هرکس عمدا“ آبی را بدون حق اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند ویا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد. ج‌ـ هرکس عمدا“ به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد. دـ هرکس آب حق دیگری را بدون مجوزقانونی تصرف کند. هـ ـ هرکس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه ویا قنات ویا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند. تبصره ـ درمورد بندهای ب وج ود با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف میشود. مقررات مختلفه ماده46ـ آلوده ساخت آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیری وممانعت وجلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول میشود. سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعاریف، ضوابط،مقررات وآئین نامه های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را تهیه وبه تصویب هیأت وزیران برساند وپس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود. ماده 47ـ موسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری ونظایر آن می رسانند موظفند طرح تصفیه آب ودفع فاضلاب رابا تصویب مقامات مسئول ذیربط تهی واجرا کنند. ماده 48ـ صدور اجاره بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن وماسه وخاک رس بستر وحریم رودخانه ، انهار ومسیل ها وحریم قانونی سواح دریاها ودریاچه ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است. تبصره ـ وزارت نیرو درموقع موافقت با موضوع این ماده مشخصات فنی مورد نظر خود را جهت درج درپروانه بهره برداری به دستگاه صادر کننده پروانه اعلام خواهد کردوحق نظارت بررعایت این مشخصات را خواهد داشت. ماده49ـ تشخیص صلاحیت فنی کارشناسان رشته های مختلف فنون مربوط به امور آب وآبرسانی درمورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری بااستعلام از وزارت نیرو خواهد بود. ماده50ـ درهرمورد که دادگاه ها دراجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به فوریت وخارج از نوبت به اختلافات رسیدگی وحکم صادر نمایند. ماده51ـ آیین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو وکشاورزی برحسب مورد تهیه وپس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود. ماده52ـ کلیه قوانین ومقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون درآن قسمت که مغایر است بلااثر می باشد.

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
elettaria cardamomum (۱) آئین نامه اجرائی ماده 50 قانون آب و نحوه ملی شدن آ (۱) آتش‌سوزی (۱) آلودگی صوتی (۱) آلودگی هوا (۱) آیین دادرسی (۱) اثر بر روی درختان و گیاهان : (۱) اثرات باران های اسیدی (۱) اختلال سازمانی (۱) اراضی (۱) اراضی کشاورزی (۱) اطلاعات خواص دارویی (۱) اهواز (۱) بابونه chamomile (۱) باغها (۱) برآورد قیمت (۱) براورد خسارت (۱) بند (ج)ماده 155 (۱) بهداشت فردی و عمومی (۱) بیابان زایی (۱) بیابانزایی (۱) تراکتور (۱) جفظ کاربری (۱) دستور العمل اجرایی ماده 3 قانون حفاظت و بهره بردا (۱) راهنمای کشت (۱) عملکرد (۱) عناب (۱) قانون (۱) قانون آب (۱) قانون توزیع عادلانه آب (۱) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع (۱) قانون مدنی (۱) قلمه زنی (۱) قوانین و آئین نامه ها (۱) قوانین و مقررات اصلاحات ارضی (۱) قیمت گذاری اراضی (۱) گزنه (۱) گیاهان دارویی (۱) گیاهان مرتعی (۱) مالچ (۱) مدیریت پایدار علفهای هرز (۱) معاد (۱) منابع طبیعی (۱) موات (۱) نقشه برداری (۱) هل (۱) کاربری اراضی (۱) کارشناسان رسمی دادگستری (۱) کارشناسی (۱) یونجه (۱)
دوستان من